1-3- فرضیه های تحقیق4
1-4- سوابق تحقیق5
1-5- اهداف تحقیق5
1-6- روش گردآوری اطلاعات5
1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق5
1-8- روش کار5
1-9- ابزار گردآوری اطلاعات5
1-10- روش تجزیه تحلیل اطلا عات5
فصل دوم: تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام
2- فصل دوم:تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام7
2-1- بخش اول: تعاریف و اصطلاحات7
2-1-1- تعریف معامله در لغت7
2-1-2- معنی کفر7
2-1-3- معنی حق و حقوق8
2-1-4- معنی روابط اقتصادی9
2-1-5- معنی لغوی مال9
2-1-6- معنی اصطلاحی مال10
2-1-7- معنی لغوی ربا11
2-2- بخش دوم:مباحث عام12
2-2-1- اقسام کافر12
2-2-1-1- مشرک13
2-2-1-2- اهل کتاب13
2-2-1-2-1- کفار ذمی14
2-2-1-2-2- کفار حربی14

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-1-2-3- کافرانی که احتمال نزول کتاب آسمانی درباره آنان وجود دارد15
2-2-1-2-4- کسانی که برای آنان کتابی نیست ولی حدود و احکام دارند15
2-2-1-2-5- مرتد16

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-2-2- اصل مسلّم در رابطه مسلمانان با کفار17
2-2-3- رابطه مال و ملک18
2-2-4- تحلیل لزوم مالیت مورد معامله19
2-2-5- مبانی داد وستدها در اسلام20
فصل سوم:ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران
3- فصل سوم:ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران23
3-1- بخش اول: اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران23
3-1-1- خرید و فروش مسلمان با کافر26
3-1-2- مزارعه مسلمان با کافر26
3-1-3- شرکت مسلمان با کافر26
3-1-4- اجاره مسلمان با کافر27
3-1-5- قرض مسلمان با کافر28
3-1-6- استثناها28
3-1-6-1- موارد استثناها35
3-1-6-1-1- فروش قرآن به کافران35
3-2-6-1-2- فروش برده مسلمان به کافر38
3-2-6-1-3- شفعه بین مسلمان و کافر40
3-2-6-1-4- ربا بین مسلمان و کافر42
3-2-6-1-5- فروش سلاح به کافران45
3-2-6-1-6- فروش زمین به کفار47
3-2- بخش دوم:مستندات50
3-2-1- آیات50
3-2-1-1- آیه 141 سوره ی نساء50
3-2-1-2- آیه ی 51 سوره ی مائده50
3-2-1-3- آیه ی 7و 8 سوره ممتحنه51
3-2-2- روایات51
3-2-3- سیره معصومان53
3-3- بخش سوم: دیدگاهها54
3-3-1- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی54
3-3-2- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی با اهل ذمه55
3-3-3- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی با معاهدین و اقلیت های دینی کشور57
3-3-4- دیدگاه فقهای امامیه درباره قاعده نفی سبیل60
3-3-5- دیدگاه فقهای که ازدواج را یک معامله می دانند (ازدواج مسلمان با کافر)62
3-4- بخش چهارم: معامله مسلمانان با کافر در حقوق81
3-4-1- کاربرد قاعده نفی سلطه در حقوق ایران81
فصل چهارم: نتیجه گیری
4- فصل چهارم: نتیجه گیری87
منابع91
چکیده انگلیسی95
چکیده
در این جهان گسترده، که با شتاب به سوی دهکده ی بزرگ جهانی، به پیش می رود و روابط انسانها بسیار نزدیک شده، تنظیم قوانین حاکم بر روابط ملتها و ملیتها بس ضروری و دشوار است. ما مسلمانان نیز، از این قاعده جدا نیستیم باید به تنظیم قوانین دینی و شریعت خویش، در زمینه ارتباط با دیگر ملتها و ملیتها برآییم.
گرچه فقه ما،سرشار از احکام و فروع در این باره است، اما منسجم کردن و به نظام کشیدن و بازنگری، با توجه به شرایط کنونی ارتباطات امری جدید و ضروری است.
اگر در گذشته قوانین حاکم بر روابط اقتصای، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسلمانان با بیگانگان و کافران ، مسأله ی گروهی اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله ی همه مسلمانهاست و باید در سرلوحه پژوهشهای فقهی قرار گیرد.
در این نوشتار، در حد امکان به گوشه ای از این موضوع بزرگ، یعنی معاملات مسلمانان با کافران پرداخته شده است.
مقدمه
در این نوشتار، در حد امکان به گوشه ای از این موضوع بزرگ، یعنی معاملات مسلمانان با کافران پرداخته شده است.
این بخش از بحث، خود دو شاخه دارد:روابط و روابط دولتی؛ یعنی گاه بحث و تحقیق درباره ی روابط اقتصادی مسلمانان با کافران است، و گاهی سخن درباره ی روابط اقتصای دولتهای مسلمان با دولتهای کفر.
آنچه در این مقاله به قلم می آید، شاخه نخست است، یعنی روابط اقتصادی فردی.
در این باب، با پرسشهای بسیاری رو به روییم، از این دست:
اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمان با کافران چیست؟
این اصل بر چه مبنایی استوار ست؟
موارد استثنا از این اصل چیست؟
این استثناها، چگون تبیین می شوند؟ و …
جهت آن که، نوشته، سیر منطقی داشته باشد، مباحث موردنظر بدین صورت عرضه می گردد:مقدمات که به تعریف مفاهیم و واژه ها اختصاص دارد.
مبانی دادوستدها در اسلام.
اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران بررسی موراد استثنا.جمع بندی مباحث.
فصل اول
کلیات
1- فصل اول: کلیات
1- 1- بیان مسئله
از آنجائیکه که در این جهان گسترده، که شتاب به سوی دهکده بزرگ جهانی به پیش می رود و روابط انسان ها بسیار نزدیک شده، تنظیم قوانین حاکم بر روابط ملت ها و ملیت ها پس ضروری و دشوار شده است. ما مسلمانان نیز از این قاعده جدا نیستیم باید به تنظیم قوانین دینی و شریعت خویش، در زمینه ارتباط با دیگر ملت ها و ملیت برآییم. گرچه فقه ما، سرشار از احکام و فروع در این باره است، اما منسجم کردن و به نظام کشیدن و بازنگری، با توجه به شرایط کنونی ارتباطات از امری جدید و ضروری است. اگر چه در گذشته قوانین حاکم بر روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسلمانان با بیگانگان و کافران، مسأله گروهی اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله همه مسلمانان است و باید در سرلوحه پژوهش های فقهی قرار گیرد لذا بخاطر اهمیت موضوع بر آن شدن تا این مقوله را از دیدگاه فقهی و حقوقی بسنجم تا هرگونه شک و شبهه در این مورد زدوده گردد.
1-2- پرسشهای تحقیق
1- اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران چیست؟
2- مستندات و حکم معامله مسلمان با کافر چیست؟
3- نظرات فقهای امامیه درباره معامله مسلمان با کافر چیست؟
1-3- فرضیه های تحقیق
1- مبنای اصل روابط اقتصادی و موارد استثناء آن اصل مورد تبیین است.
2- حکم معامله مسلمان با کافر با توجه به آیات و روایت قابل اثبات است.
3- نظرات فقهای امامیه درباره معامله مسلمان با کافر مورد نقد و بررسی است.
1-4- سوابق تحقیق
در این زمینه مطالبی به صورت عربی در کتب مرجع از جمله جواهرالکلام و شرایع الاسلام،
آورده شده است که در این تحقیق از آنها بهره خواهم برد.
1-5- اهداف تحقیق
علمی و در صورت اثبات کاربردی خواهد بود.
1-6- روش گردآوری اطلاعات
کتابخانه ای
1-7- جنبه نوآوری و جدید بون تحقیق
برای اولین بار در این واحد دانشگاهی به صورت فارسی ارائه میگردد.
1-8- روش کار
تحلیلی و توصیفی
1-9- ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و با بهره گیری از سی دی های آموزشی و
پایگاههای اینترنتی میباشد.
1-10- روش تجزیه تحلیل اطلا عات
از مطالب فیش برداری شده، براساس اصول معین بهره خواهم گرفت، و از راهنمایی های استاد راهنما بهره خواهم برد و در صورت نیاز به نقد و تحلیل بندی کار مبادرت خواهم نمود.
فصل دوم
تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام
2- فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مباحث عام
2-1- بخش اول تعاریف به اصطلاحات
2-1-1- تعریف معامله در لغت
«معاملات» عبارت از احکام شرعی متعلق به امور دنیاست به اعتبار بقای شخص؛ مانند بیع، رهن، اجاره، نکاح و جز آن ها… و بالجمله آنچه مقصود اهم از آن دنیا باشد، معامله است.1
2-1-2- معنی کفر
در تبیین مفهوم واژه «کفر» به نظر سه تن از دانشمندان بسنده می کنیم:
شیخ ابوالفتح رازی در معنای کفر، می نویسد:
«بدان که کفر، در لغت، ستر باشد … و شب را کافر خوانند برای آن چیزها را به تاریکی باز پوشاند … و در اصطلاح، کفر، حجود به دل باشد و به نزدیک ما از فعل دل باشد. چنانکه ایمان، برای آن که خدای تعالی آن را نیز با دل حواله کرد». فی قوله: «ولکن من شرح بالکفر صدراً فعلیهم عضب من الله و لهم عذاب عظیم».2
طبرسی، معنای لغوی و اصطلاحی کفر را چنین بیان می کند:
«کفر در لغت، برخلاف «شکر »است، همچانکه «حمد» بر خلاف «ذمّ» است، پس کفر، پوشاندن و مخفی کردن آن است و شکر، انتشار نعمت و اظهار آن …و کفر در [اصطلاح] شرع، عبارت است از انکار آنچه که خداوند معرفت آن را بر بندگانش، واجب کرده، چون معرفت توحید و عدل الهی و پیامبر خدا و معرفت هر آنچه که از سوی خداوند آمده و از ارکان شریعت اسلام، محسوب می شود پس هر که چیزی از آنچه گفته شد را انکار کند، کافر است …»3
چنانکه قرآن می فرماید:
«و لکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب»4
آنان که کافر شده اند، بر خداوند افترای کذب می بندند.
علامه طباطبائی، بعد از بحثی کوتاه در رابطه با معنای کفر، چنین می نویسد:
«بدان که کفر، همانند ایمان، صفتی است، قابل شدّت و ضعف و همانند ایمان، مراتبی دارد که آثار گوناگونی در پی دارد».5
2-1-3- معنی حق و حقوق
در تعریف مفهوم اصطلاحی حقوق، هر مکتبی منطبق بر تفکر خاص خویش، از آن تعریفی ارائه کرده است، بعضی می گویند:
«به مجموعه قوانین و قواعد و رسوم لازم الاجرا که برای استقرار نظم در جامعه انسانی وضع شده است، حقوق می گویند».6
در کتاب فرهنگ علوم سیاسی، معانی چندی برای حقوق یاد شده است که هیچ یک مقصود ما نیست و تعریف مناسب در این زمینه چنین است:
«حق عبارت است از واقعیتی طبیعی یا قراردادی که به دارنده آن، سلطه و قدرتی برای حفظ یا مطالبه آن می بخشد. مانند حق حیات، حق آزادی، حق مالکیت، حق کار، حق بازنشستگی، حق زناشوئی و …»7
2-1-4- معنی روابط اقتصادی
مقصود از این واژه، دادوستدها و ارتباطهای بازرگانی از قبیل: دادوستد، اجاره مشارکت، استقراض، مضاربه و …
با توضیح عنوانهای یاد شده، معنای مدخل پایان نامه «روابط اقتصادی مسلمانان با کافران» روشن می گردد.
2-1-5- معنی لغوی مال
لغت شناسان در مورد مفهوم مال اختلافی ندارند ولی در مصادیق آن نظرهای مختلفی ارائه داده اند و عده ای مصادیق حقیقی آن را انعام (چهارپایان) و برخی دیگر طلا و نقره دانسته اند. خلیل فراهیدی در کتاب العین می نویسد: «مال مفهومی است شناخته شده و معروف و جمع آن اموال است و اموال عرب چارپایان آنها بودند و عبارت رجل مال یعنی انسانی که اموال زیادی دارد». ابن اثیر مصداق اولی و حقیقی مال را طلا و نقره می داند و می گوید: با گذشت زمان در آنچه قابلیت مالک شدن را دارد استعمال شده است. مشابه این تعریف در کتاب اقرب الموارد نیز دیده می شود. ابن منظوری نیز در لسان العرب در تعریف مال می گوید: مال که در نزد مردم مفهومی شناخته شده است، عبارت است از هر چیزی که آن را در تملک خویش در آوری و جمع آن اموال است8
مال در دائره المعارف اسلام9 به معنای دارایی و تملک در زمینه شتر بیان گردیده است و به طور کلی به معنای هر آنچه در تملک فرد قرار دارد می باشد.
از تعریف مذکور دو نکته استنباط می شود که اولاً- مفهوم مال، عرفی است یعنی چیزی که مردم آن را مال بدانند؛ لغت نیز آن را مال می داند. و ثانیاً- رابطه بین مال و قابلیت تملک از کلمات اهل لغت به خوبی فهمیده می شود که قابلیت تملک، شرط مالیت است و چیزی مال تلقی می شود که بتوان آن را تملک کرد.
2-1-6- معنی اصطلاحی مال
در اصطلاح فقهی مال چیزی است که اولاً- حیازت آن میسّر باشد. یعنی قابلیت حیازت و قابل تملک باشد و انسان بتواند آن را تحت اختیار خویش در آورد و ثانیاً- انسان بتواند از آن منتفع شود. از نظر فقه اسلامی شیئی که نمی تواند نیازی از نیازهای انسان را برآورده سازد مبادله و معامله آن ممنوع است. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب مال را منفعت محلله مقصود عنده العقلا دانسته است10
بنابراین در تحقق «مال» باید دو مورد را شرط دانست: شرط اول آن است که قابلیت اختصاص به شخص یا ملت معین نامید و شرط دوم را می توان مفید بودن آن گفت.
فقها مفهوم مال را درکتب فقهی مورد بررسی قرار داده اند. عبدالرحمن الجزائری در مورد مال می نویسد: «شرع در صورتی چیزی را مال می داند که دو امر در آن جمع شده باشد. یکی آنکه شاناً بتوان از آن منتفع شد. دوم آن که انتفاع از آن مباح باشد».11
آیت الله خویی افزون بر ملاک رغبت ذخیره کردن آن ،جهت استفاده به هنگام نیاز را نیز مورد ملاک مالیت می دانند12
آیت الله حکیم نیز با شمردن معیار ضرورت کم یابی به عنوان یکی از شرایط مال معتقد است: «مالیت اعتبار عقلایی است که ناشی می شود از اینکه شیء موضوع هدفی قرار گیرد که موجب پیدایش تمایل مردم می گردد به گونه ای که مردم در مورد آن به رقابت می پردازند و نسبت به آن سبقت می گیرند و درباره آن نزاع می کنند و در مورد مالیت کم یابی ضروری است».13
در این تعاریف برای مال بودن نشانه هایی بیان شده است که برخی از آنها علامت و برخی دیگر از مقدمات آن به شمار می آید که شاید بتوان این شرایط و نشانه های یاد شده در تعریف ها را به سه عنصر و مقوم اساسی برگرداند که عبارتند از:
یک. مورد حاجت بودن؛ دو. قابلیت اختصاص؛ سه. کمیابی نسبی (ندرت وجود)
این سه عنصر را باید توأمان ملاحظه کرد هر سه عنصر باید باشد یا بالفعل یا بالقوه تا چیزی عنوان مالیت پیدا کند و اگر این سه عنصر در کنار هم محاسبه نشود عنوان مالیت محقق نخواهد شد.
البته برخی فقها تصریح کرده اند که برای تحقق مالیت نفع و فایده بالقوه کافی است و همین مقدار که شأنیت انتفاع را داشته باشد افراد جامعه و عقلا برای آن مالیت اعتبار می کنند.14
2-1-7- معنی لغوی ربا
ربا در لغت به معنای زیادی و فزونی است که در اموال بوجود می آید،15 و در برخی از کتب چون المنجد، به مطلق افزایش و زیادتی تعبیر شده است.
در اصطلاح، ربا به دو نوع ربای معاوضی و ربای قرضی تقسیم می گردد و در تعریف آن گفته شده است که ربای معاوضی عبارت است از: «فروش دو متاع هم جنس اعم از کیلی یا وزنی یکی بیشتر از دیگری باشد، خواه زیادتی حقیقی باشد و خواه حکمی مانند نقد در مقابل نسیه. و ربای قرض عبارت است از: قرض دادن مالی به دیگری بشرط اخذ مال اضافی»16 در ربای معاوضی یا معاملی که جنس مباحث ضروری بحث شناخت و ارائه ی ملاک و معیار دو شیء هم جنس می باشد که در میان فقها مباحث مطرح شده، محل اختلاف می باشد و همین امر باعث می شود که مسأله ی معاوضه ارزهای رایج در کشورها محل بحث باشد، زیرا سؤال این است که آیا قواعد جاری در باب سکه های طلا و نقره، که در قدیم مبنای مبادله بود، در ارزهای رایج امروزه هم جاری است؟
اما در ربای قرضی که بیشتر به مردم مربوط می باشد مسأله در این است که: اگر کسی جنسی یا پولی را به قرض بدهد و بر اساس شرط قراداد منعقد بین آنها منفعتی بیش از آنچه که قرض داده است بگیرد، اعم از این که این منفعت از جنس همان چیزی باشد که به قرض داده یا از جنس دیگر باشد، در این نوع قرض ممکن است قرض گیرنده برای رفع نیازمندی ضروری زندگی خویش آنرا بگیرد یا این که بخواهد از قرض در جهت سود و افزایش سرمایه بهره بگیرد که مودی ها از این قرض به قرض استهلاکی و استنتاجی تعبیر می کنند.17
2-2- بخش دوم:مباحث عام
2-2-1- اقسام کافر
کفر که معنی آن بیان شد، بر چند قسم است و کفار به طور کلی به دسته های زیر تقسیم می شوند:
2-2-1-1- مشرک
منظور از مشرک کسی است که در عمل یا سخن یا باور شریک قرار دهد، مانند بت پرست و ستاره پرست و بعضی از اهل کتاب که برای خدا یار و همکار و فرزند قائل شده اند.
علامه طباطبائی، درباره شرک می نویسد:
«…شرک از نظر ظهور و خفا، دارای مراتب مختلف است همچنانکه ایمان و کفر، مراتب مختلف دارند، پس قول به تعدد «خدا» و گرایش به بتها و شفعا شرک ظاهر است و خفی تر از آن تفکر اهل کتاب، در مورد نبوت است! بویژه این که می گویند: عزیر، پسر خداست، و مسیح پسر خداست، و این که می گویند: ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم! این [تفکر] شرک ست و مخفی تر از آن، قایل شدن به استقلال اسباب و تمایل به آن است! تا این که منتهی شود به مرحله ای که جز مخلصان، دیگری را نجاتی از آن نباشد و آن غفلت از خدا و توجه به غیر پروردگار است …»18
مقصود از شرک در این جا، بت پرستی و دوگانه پرستی است. آن گروه از کفار را که در این مقطع از بحث به عنوان مشرک به حساب می آوریم. کسانی هستند که آفریده های خدا را در کنار پروردگار یا با نفی او می پرستند، گرچه بعضی از فرقه های اهل کتاب، فرق چندانی با مشرکان ندارند، ولی در ترتب احکام شرعی با آنان یکسان نیستند.
2-2-1-2- اهل کتاب
منظور از اهل کتاب کسانی هستند که کتاب آسمانی بر ایشان یا پدران آنها نازل شده است و به رسالت پیامبر عظیم الشأن اسلام، ایمان نیاورده اند، مانند یهود و نصارا.
هر کی از این دو فرقه اهل کتاب چنانکه شهرستانی گفته است، به فرقه های مختلف، تقسیم شده اند:
«یهود به 71 فرقه و نصاری به 72 فرقه، متفرق شده اند».19
کفار اهل کتاب دو گروه اند:
2-2-1-2-1- کفار ذمی
عنوان یاد شده شامل کافر یا کفاری است از اهل کتاب که قرارداد ذمه بین آنان و مسلمانان برقرار می شود و بر اساس آن، کفار یاد شده به مسلمانان جزیه می پردازند و در نتیجه حکومت اسلامی، حفظ امنیت، ناموس، جان، مال، آبروی کافر ذمی را به عهده می گیرد. باید گفت: عقد ذمه، بین فرد یا جماعتی از کفار اهل کتاب و رهبر و امام مسلمانان و یا نماینده او، منعقد می شود و مسلمانان تا زمانی، عهده دار تأمین نیازهای یاد شده کفار ذمی هستند که کافران به شرایط ذمه عمل کنند و مالیات ویژه ای را که تحت عنوان «جزیه» به بیت المال مسلمانان می پردازند، قطع نکنند.
2-2-1-2-2- کفار حربی
آن عده از اهل کتاب که مسلمانان هیچ گونه تعهدی در برابر آنان ندارند و آنان نیز هیچ گونه تعهدی در برابر مسلمانان ندارند، چه اعلان جنگ در برابر مسلمانان کرده باشند و چه جنگی با مسلمانان نداشته باشند.
پس حرب، گرچه در لغت به معنی جنگ است، ولی در اصطلاح فقها کافر حربی تنها به کسانی که اعلام جنگ با مسلمانان کرده باشد، گفته نمی شود، بلکه اعم است از کفاری که آماده جنگ با مسلمانان هستند و کافرانی که از اهل کتابند و پیمان و عقد «ذمه» با مسلمانان نبسته ولی جنگ هم ندارند.
و برخی گفته اند تنها کافران ذمی اهل کتابند، ولی کفار حربی، اعم از آن دسته ی اهل کتاب که عقد ذمه ندارند و دیگر اقسام حتی مشرکان و بت پرستان هستند.
قرآن کریم، در مورد قبول جزیه می فرماید:
«قاتلوا الذین بالله و لا بالیوم الآخر و لا یحرّمون ما حرمّ الله و رسوله و لایدینون دین الحقّ من الذین اوتوا الکتاب حتّی یعطوا عن ید و هم صاغرون»20
با هر کس از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نیاورد و حلال خدا و پیامبرش را حلال و حرامش را حرام نداند و به دین حق نگرود، پیکار کنید تا آن گاه با [اظهار] کوچکی در برابر اسلام، جزیه بپردازد.
2-2-1-2-3- کافرانی که احتمال نزول کتاب آسمانی درباره آنان وجود دارد
علامه شهرستانی می گوید:
«صحفی که برای ابراهیم (ع) بوده است. احتمال می رود کتاب آسمانی بوده باشد و در آن روشهای علمی و دستورهای علمی و دستورهای عملی وجود دارد».21
«مجوس و مانویه، دو فرقه هستند که شبهه نزول کتاب آسمانی بر آنان وجود دارد».22
بنابر آنچه گفته شد، کافرانی که شبهه کتاب آسمانی دارند، جزو اهل کتاب، نخواهند بود.
2-2-1-2-4- کسانی که برای آنان کتابی نیست ولی حدود و احکام دارند
شهرستانی در ملل و نحلل به تفصیل درباره باورهای صابئین و دسته های آنان و نیز اعتقادات و باورهای آنان سخن گفته است و برخی از حدود و احکام ایشان را نقل کرده است.23
وی در جای دیگر می نویسد:
«فرقه های یهود و نصارا، فرقه هایی هستند که مسلماً بر آنان کتاب آسمانی نازل شده است. مجوس و مانویه نیز، فرقه هایی هستند که احتمال نزول کتاب بر آنان هست.
دسته نخست صائبین کسانی هستند که کتاب بر آنان نازل نشده ولی حدود و احکام دارند. دهریون و ستاره پرستان و بت پرستان و بر همائیان کسانی هستند که نه حدود دارند و نه احکام شرعی».24
2-2-1-2-5- مرتد
ارتداد به معنی بریدن و پشت کردن به اسلام است، در سخن یا کردار، مانند انکار ضروریات دین و سجده کردن بر بت و انداختن قرآن در مکان های آلوده و … هر فردی که به یکی از عناوین یاد شده از دین خارج شود، مرتد نامیده می شود و این نام از سوی قرآن بر کسی که از دین بر می گردد، گذاشته شده است. پس کلمه «مرتد» یک اصطلاح قرآنی است.
در قرآن از عنوان مرتد، انگیزه ها و عوامل ارتداد و احکام ارتداد، فراوان سخن رفته است.
مرتد در اصطلاح اهل فقه و شریعت بر دو قسم است:
1. مرتد فطری
2. مرتد ملّی
مرتد فطری آن است که یکی از والدینش در حال انعقاد نطفه او مسلمان باشد و خود پس از بلوغ، دین اسلام را برگزیند، سپس از اسلام خارج شود و به کفر اولی خود برگردد.
مرتد ملی آن است که پدر و مادر وی در حال انعقاد نطفه اش، کافر باشند و خود در حال بلوغ تظاهر به کفر کند که در این صورت بالاصالۀ کافر است و آن گاه (پس از کفر) اسلام آورد و بار دیگر به سوی کفر باز گردد.25
چکیده سخن این که تعالیم اسلام، کافران، به اقسام زیر تقسیم می شوند:
1. مشرک.
2. کتاب ذمّی.
3. کتابی حربی.
4. کافرانی که شبهه احتمال نزول کتاب آسمانی بر آنان وجود دارد.
5. کفاری که کتاب و شبهه نزول آن را ندارند، ولی حدود و احکام دارند، مانند صابئین.
6. مرتد ملی و فطری
باید توجه داشت که دسته بندی کافر در گروههای یاد شده، بدان جهت است که از دیدگاه قرآن هر یک از دسته ها احکامی جداگانه و ویژه دارند.
2-2-2- اصل مسلّم در رابطه مسلمانان با کفار
یکی از اصول استوار و بنیادین قرآن، نفی هر گونه سلطه کفار بر مسلمانان است. این اصل بر تمامی قوانین و قراردادها حاکم است و از آن با عنوان «قاعده نفی سبیل» یاد می شود. پیش از پرداختن به موضوع رابطه مسلمانان با کفار، بایسته است نگاهی فشرده و گذرا به این اصل مهم و تأثیر آن بر فقه قرآنی بیفکنیم.
سبیل در لغت به معنی «راه» است و گاهی شریعت و قانون نیز به کار رفته است. منظور از «سبیل» در این جا همان معنای اصطلاحی، یعنی راه تسلّط و نفوذ است.
بنابراین، منظور از قاعده یاد شده آن است که خداوند در تشریع اسلام، راه هر گونه سلطه را از سوی کفار بر مسلمانان بسته است و کافر در هیچ زمینه ای نمی تواند بر مسلمانان، تسلط یابد. بر این اساس، هرگونه رابطه بین کافر و مسلمان که منجر به سلطه کفار بر مسلمانان گردد، در شریعت اسلام، حرام و ناسازگار با دین است.
روشن است که نفی سلطه کفار بر مسلمانان، نفی سلطه فیزیکی و تکوینی نیست، زیرا نفی سلطه فیزیکی، بسته به اراده و تحرک و همت خود مسلمانان و تا حدی به شرایط زمانی و مکانی است، بلکه غرض، نفی سلطه تشریعی و قانونی کفار است، یعنی قوانین و مقررات دین، راه هیچ نوع سلطه را برای کفار، باز نگذارده است.
بر قاعده یاد شده در چند آیه قرآن به صراحت با کنایه تأکید شده است که از میان آن همه، دو مورد را یاد می کنیم:
1. «… و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»26
… و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است.
2.«ولله العزّۀ و لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین لایعلمون».27
عزّت، از آن خدا و پیامبر و مؤمنین است، ولی منافقان نمی دانند.
در این آیه شریفه، به صراحت از عزّت و سربلندی مسلمانان، صحبت شده است و مفهوم آن این است که قرآن، مقررات و روابطی را که موجب ذلّت مسلمانان شود، امضا نخواهد کرد.
2-2-3- رابطه مال و ملک
ممکن است این سؤال مطرح شود که رابطه بین مالیت و ملکیت چیست؟ آیا هر شی که عنوان مال دارد قابلیت تملک هم دارد و آیا هر ملکی می تواند عنوان مال داشته باشد یا اینکه بعضی ملک ها مال نیستند؟ ابتدا ملکیت را تعریف کرده و سپس به بیان رابطه سخن خواهیم گفت. ملک دلالت بر قوت و اقتدار شخص نسبت به چیزی دارد، همان طور که قبلاً گفته شد برای تحقق عنوان مال وجود سه عنصر لازم است پس هرگاه چیزی عنوان مالیت پیدا کرد رابطه اعتباری بین مال و شخص را ملکیت نام می گذاریم28
رابطه بین مال و ملک سه نوع رابطه وجود دارد:
یک. اشیایی وجود دارند که ملک هستند ولی عقلا وصف مالیت را برای آن لحاظ و اعتبار نمی کنند و گرفتن چیزی در برابر آن را نشانه سفاهت خریدار تلقی می کنند و برای آن ارزش قائل نیستند مثل یک دانه گندم.
دو. اشیایی وجود دارند که ارزش مالی دارند و عقلا مالیت آن را اعتبار می کنند ولی اختصاص فعلی به شخص یا اشخاصی ندارند مانند مباحات اصلی.
سه. اشیایی وجود دارند که هم ارزش مالی دارند و عقلا مالیت آن را اعتبار می کنند و هم بالفعل شخص یا اشخاص آنها را تحت اختیار خود در آوردنده اند. مانند بسیاری از اموال که تحت سلطه و اختیار صاحبان آنها هستند (فرش، اتومبیل و …).
پس رابطه منطقی بین مال و ملک عموم و خصوص من وجه است.
2-2-4- تحلیل لزوم مالیت مورد معامله
حقوقدانان و فقهاء، شروط و اوصاف متعددی را در بحث شرایط اساسی معاملات و قراردادها و در بحث شرایط عوضین مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. این شروط و اوصاف عبارتند از:مقدور التسلیم بودن، مبهم نبودن، موجود بدون حین عقد و … که یکی از مهمترین این شرایط لزوم مالیت داشتن مورد معامله است. البته پیرامون این مسئله دو نظر و عقیده وجود دارد:
اولاً- نظریه و عقیده ای که مالیت مورد معامله را شرط حتمی معاملات می داند و اصلاً داد و ستد چیزی که فاقد وصف مالیت باشد، غیرعقلایی و غیرقانونی می داند که اکثریت فقهای اسلامی بر این نظر می باشند.
ثانیاً- نظریه ای که معقتد است مالیت داشتن مورد معامله شرط نیست و اگر اقدام کننده از اقدام خود غرض منطقی و عقلایی را دنبال کند معامله او باطل نیست.
2-2-5- مبانی داد وستدها در اسلام
با دقت در ارتباط بازرگانی و دادوستدهای مسلمانان،به این مطلب می رسیم که اساس و مبنای درستی این روابط سه چیز است:
1. پذیرش مالکیت مسلمان و احترام مال وی.
2. ارزش ید مسلم.
3. شایستگی حقوقی.
قانون گذار، که دادو ستد یک مسلمان را صحیح می داند، چون وی را شایسته مالک بودن می داند و ید او را اماره و نشانه ی مالک بودن می داند. البته در صورتی که شایستگی حقوقی از قبیل: عقل، اختیار، رشد و دیگر شرایط را داشته باشد.
بدین جهت، اگر مسلمانی شایستگی مالک بودن را نداشته باشد، اموال او مصونیت ندارند و نمی توان با او دادوستد کرد؛ از این روی، فقیهان فتوا می دهند که مرتد فطری، به مجرد ارتداد، مالکیت بر اموال خود را از دست می دهد و تنها پس از توبه، دادوستدهایش ارزش پیدا می کنند.29
«یَد» نیز یکی دیگر از ارکان روابط بازرگانی است، همان گونه که در حدیث آمده:
«اگر ید حجیت نداشته باشد بازاری برای مسلمانان پا نمی گیرد».30
حال اگر کسی یا کسانی «ید» شان حجیت نداشته باشد، نمی توان با آنان دادوستد کرد. «یَد» دزد حجیت ندارد و نمی توان با او معامله کرد.31
نسبت به شایستگی حقوقی و دارا بودن شرایط نیز مسأله روشن است. کودکان، دیوانگان و ورشکستگان نمی توانند دادوستد، کنند.32
غرض از بیان «مبانی دادوستدها در اسلام» این بود که، روشن سازیم آیا شریعت اسلامی نسبت به کافران این شرایط مبانی را پذیرفته یا نه؟ تا آن را پایه برای بررسی روابط اقتصادی مسلمانان با کفار قرار دهیم. تفصیل این مطلب را در بحث بعدی دنبال می کنیم.
فصل سوم
ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران
3- فصل سوم:ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران
3-1- بخش اول: اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران
در این بخش، برآنیم روشن سازیم:
آیا قاعده ی اولی در روابط بازرگانی مسلمانان با کافر، جایز بودن است، یا ممنوع بودن؟
آیا این قاعده نسبت به همه کافران جریان دارد یا نسبت برخی از آنان؟
در مقدمات بحث، کافران به حربی و غیر حربی تقسیم شدند، حال می گوییم: روابط اقتصادی با کافران حربی، به جهت سلب احترام از اموال آنان، ممنوع است و این قاعده هیچ استثنا ندارد؛ زیرا یکی از سه رکن درستی دادوستدها را ندارند.
اما کافران غیرحربی، اصل اولی جایز بودن روابط بازرگانی با آنان است و مواردی استثنا دارد که در بخش بعدی از آن سخن می گوییم.
دلیل ممنوع بودن روابط اقتصادی با کافران حربی، روایات فراوانی است که اموال آنان را بی ارزش دانسته اند.
فقیهان نیز، بر اساس آن احادیث فتوا داده اند. محقق در شرایع می نویسد:
«اگر کافر حربی در «دارالحرب» مسلمان شود. جان و اموال منقول وی احترام پیدا می کنند».33
صاحب جواهر، پس از نقل عبارت شرایع، می نویسد:
«خلافی در مسأله نیافتم و فقیهان بسیاری هم بدان اعتراف کردند».34
این نشان می دهد که اموال کافر حربی، پیش از گرویدن وی به اسلام ارزشی ندارند.
مفهوم روایت حفص بن غیاث را می توان از دلیلهای این مطلب به شمار آورد.
در این روایت، امام صادق در پاسخ حفص، که می پرسد اگر حربی از دارالحرب مسلمان شود، چه حکمی دارد؟ می فرماید:
«جان وی در امان است، فرزندان خردسال وی نیز در امانند، اموال و سرمایه و بردگانش نیز از آن خود اویند».35
تا این جا، با اشاره به جایز نبودن روابط اقتصادی با «اهل حرب» را نشان دادیم؛ اما ارتباط بازرگانی با غیر «اهل حرب» که مقصود اصلی در این نوشتار است، همان گونه که پیش تر یادآور شدیم، جایز است و قاعده اولی جایز بودن آن را اقتضا می کند. این مطلب را از چند راه می توان به اثبات کرد:
الف. برابری با مبانی درستی دادوستدها، در شریعت اسلامی.
در بخش دوم گفتیم: مبانی درستی دادوستدها در شریعت اسلام، سه چیز است: مالکیت، ید، شایستگی حقوقی. بر این باوریم که در شریعت اسلامی، این سه امر در باب کافران غیرحربی، پذیرفته است، بنابراین، ارتباط بازرگانی با آنان بدون مانع خواهد بود.
بر مالکیت آنان شواهد بسیاری می توان اقامه کرد.
1. استثنای اموال «اهل حرب» از احترام و مصون بودن در احادیث و کلام فقیهان (همان گونه که بدان اشاره کردیم) نه تمامی کافران، نشانگر آن است که جز «اهل حرب» دیگر کافران موردبحث، از احترام مالی برخورداند.
2. دزدیدن اموال اهل ذمه، برای مسلمانان حرام و موجب حد است.36
3. از بین بردن اموال اهل ذمه، ضمان دارد.37
4. اگر اهل ذمه زمینی را احیا کنند، مالک می شوند. صاحب جواهر، بر این مطلب، ادعای اجماع کرده است.38
5. ارث بردن مسلمان از کافر، پذیرفته است.39
«ید» آنان اماریّت دارد و شرع از آن نهی نکرده است؛ زیرا از دلیلهای مهم «قاعده ی ید» سیره ی عقلاست و فقیهان روایت را امضای آن سیره تلقی می کنند و تمدیدی در دلیلهای امضایی دیده نمی شود.40
افزون بر آن، در میان فقها این اختلاف دیده می شود که «ید» کافر اماره ی پاک و حلال بودن است یا خیر؟
این مطلب، به عنوان یکی از موارد اختلاف در قاعده ید مطرح است. اگر اماره بودن ید آنان، پذیرفته نبود، می بایست مورد بحث و نقد قرار گیرد.41
شایستگی حقوقی، چون: بلوغ و عقل شرایطی طبیعی هستند و در اختیار قانون گذار نیستند.
بر این اساس، می توان نتیجه گیری کرد که اصل نخستین در معامله با کافران غیرحربی، درستی و جایز بودن است.
ب. سیره ی معصومان:
وقتی به زندگی پیامبر (ص) و امامان (ع) نگاه می کنیم، ارتباط آنان با کافران ساکن در حوزه ی زندگی مسلمانان، عادی و مانند سایر مسلمانان بوده است. نمونه های فراوان در کتابهای تاریخ و سیره در این باره یافت می شود.

نخست مروری می کنیم بر پاره ای از این موارد، آن گاه به نتیجه گیری می پردازیم:
3-1-1- خرید و فروش مسلمان با کافر
«در تاریخ ثبت است که پیامبر از مردی یهودی، کالایی را به صورت نسیه خرید که هر زمان، توان مالی یافت، دَین خود را ادا کند.
همین گونه در تاریخ ثبت شده است که رسول خدا از مرد یهودی، سی مَن جو خرید و سپر خویش را گرو گذاشت. همچنین مورخان نوشته اند: پیامبر (ص) با یهودیان مزارعه و مساقات داشت».42
3-1-2- مزارعه مسلمان با کافر
نسبت به مزارعه، پاره ای از روایت شیعه نیز، دلالت دارند، از جمله:
«سماعه گوید از امام (ع) پرسیدم: آیا مسلمان می تواند با مشرک مزارعه کند، بدین گونه که بذر و گاو از مسلمان و زمین و آب و خراج و کار از مشرک باشد؟
فرمود: مانعی ندارد».43
3-1-3- شرکت مسلمان با کافر
پیامبر (ص) در زراعت زمینهای خیبر با یهویان شریک شد.44
روایتی در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت آمده که مشارکت مسلمان با کافر را در دادوستدها نکوهش کرده است:
«نهی رسول الله عن مشارکۀ الیهودی و النصرانی، الا ان یکون الشراء و البیع بید المسلم».45
پیامبر از مشارکت با یهودیان و نصارا منع کرد، مگر آن که دادوستد را مسلمان اجرا کند.
و نیز از امیر مؤمنان (ع) روایت شده است:
«آن بزرگوار، کراهت داشت مشارکت با یهودیان و نصارا و مجوسیان را، مگر آن که هنگام دادوستد، مسلمان حاضر باشد».46
فقهای عامه و عالمان شیعی این روایتها را بر کراهت حمل کرده اند و مشارکت را حرام نمی دانند، دلیل آن را رعایت نکردن حلال و حرام و دادوستدهای ربوی کافر گفته اند.47
3-1-4- اجاره مسلمان با کافر
«از امام صادق (ع) نقل شده که امیر مؤمنان (ع) خود را اجاره داد که نخلستانی را آبیاریی کند، در برابر هر دلو خرمایی».48

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید